الكاتب: Amna

  • غرفة أم القيوين تستضيف الجولة الترويجية لـ “اصنع في الإمارات”

    غرفة أم القيوين تستضيف الجولة الترويجية لـ “اصنع في الإمارات”

    أم القيوين في 27 فبراير/ وام/ استضافت غرفة أم القيوين، اليوم، الجولة الترويجية لـ “اصنع في الإمارات”، التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والغرفة، ومنطقة أم القيوين للتجارة الحرة، وذلك استعدادًا للنسخة الرابعة من منتدى “اصنع في الإمارات” المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل، بمشاركة أبرز الجهات الحكومية والشركات الرائدة في القطاع الصناعي. 

    حضر الجولة، الشيخ منصور إبراهيم المعلا، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين، والشيخ الدكتور عبدالله بن عيسى المعلا، مستشار وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في الوزارة، وسعادة يوسف خلفان طحنون، نائب رئيس غرفة أم القيوين، وسعادة عائشة راشد ليتيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين عضو غرفة أم القيوين، وسعادة أحمد عبيد عضو مجلس الإدارة، والمهندس سالم بافرج، نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في “أدنوك”، إلى جانب أعضاء غرفة أم القيوين وأصحاب المصانع والمستثمرين في الإمارة.

     بدأت الجولة التعريفية بعرض قدّمه سعادة يوسف طحنون، استعرض فيه الإنجازات الاستثنائية التي حققتها غرفة أم القيوين خلال عام 2024 في قطاع الاستثمار، بدعم من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وأوضح أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة تجاوزت 15 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 399% مقارنةً بعام 2023. 

    من جانبه، أكد سعادة أسامة أمير فضل أن الإمارات حققت إنجازات بارزة في القطاع الصناعي، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” مشروع 300 مليار”، حيث تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث التنافسية الصناعية.  

    واستعرض أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنها مبادرة “اصنع في الإمارات”، التي نجحت في تخصيص فرص شراء بأكثر من 143 مليار درهم من المشتريات لصالح المصانع المحلية بنهاية عام 2024، وذلك عبر أكثر من 31 شريكًا من أعضاء برنامج المحتوى الوطني  (ICV).  

    وأشار إلى أنه منذ إطلاق “مشروع 300 مليار” ومبادرة “اصنع في الإمارات”، تم تخصيص 20 مليار درهم من التمويل التنافسي لدعم نمو القطاع الصناعي، شملت مشاريع توسعية ومشاريع صناعية جديدة، مما ساهم في نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 58.3% خلال أربع سنوات فقط. كما زادت الصادرات الصناعية الإماراتية بمستويات قياسية بقيمة 197 مليار درهم وبزيادة 68.38% .

    وأضاف أنه بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، بدأت العديد من الشركات في الاستفادة منها، مما أدى إلى نمو كبير في الصادرات الصناعية للدولة وتعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق دولية جديدة.

     من جهته، تحدث المهندس سالم بافرج عن برنامج المحتوى الوطني (ICV)، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستوى الاتحادي،  مؤكدًا أنه يسهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الاقتصاد، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص. 

     وحول “اصنع في الإمارات”، أوضح بافرج أن المنتدى المقبل، المقرر انعقاده في مايو، سيكون محفزًا للنمو، ومنصة تجمع جميع الأطراف المعنية للتعاون والابتكار وتوفير فرص جديدة للجميع. 

    وأشار إلى أن المنتدى سيوفر فرصة للالتقاء بأكبر المشترين في الإمارات، ومن بينهم “أدنوك”، مع تقديم الإرشادات حول كيفية الانضمام إلى سلسلة التوريد الخاصة بها، وضمان توافق المنتجات والخدمات مع المعايير العالمية. 

    كما قدّم السيد جونسون إم. جورج، المدير العام لمنطقة التجارة الحرة في أم القيوين، عرضًا عن الامتيازات التي توفرها المنطقة الحرة، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات متكاملة تشمل جميع التسهيلات اللازمة لدعم قطاع الاستثمار، بالإضافة إلى توفير حوافز ومزايا إضافية عند التصنيع داخل الدولة.

     ودعا جورج إلى المشاركة في منتدى “اصنع في الإمارات”، مؤكّدًا أن المنتدى سيسهم في تحقيق نمو كبير للصناعات والاستفادة للجميع.

     وقدّمت كل من مريم البستكي، مدير إدارة الشراكة والاستثمار بالإنابة في قطاع المسرعات الصناعية في الوزارة، وفاطمة حوكل، مدقق برامج القيمة الوطنية المضافة في قطاع التنمية الصناعية، شرحًا مفصلًا عن منتدى “اصنع في الإمارات”، المقرر عقده في مايو المقبل، حيث استعرضتا أهم الفعاليات التي سيتضمنها المنتدى وأبرز الشراكات النوعية التي سيتم الإعلان عنها.

    وأوضحتا أن المنتدى يركز على 12 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا في دولة الإمارات، مع تسليط الضوء على مشاركة الحرف اليدوية من خلال جناح خاص للصناعات والمنتجات الحرفية الإماراتية كقطاع ذي أولوية من خلال التعاون مع وزارة الثقافة، بهدف إبراز التراث الإماراتي ودور الصناعات الإبداعية في القطاع الصناعي. 

     وأضافت المتحدثتان أن المنتدى يقام بالشراكة مع “مجموعة أدنيك” هذا العام لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضًا على الصعيد الدولي، بهدف تعزيز مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في الصناعة العالمية. 

    واختُتمت الجلسة بمداخلة من روضة الهاملي من مركز أدنيك أبوظبي، تحدثت فيها عن مشاركة المركز في المنتدى. كما فتح القائمون على الجولة الترويجية باب الأسئلة والاستفسارات حول المشاركة في المنتدى.

  • صادرات أعضاء “غرفة أم القيوين” تتجاوز 15.1 مليار درهم في 2024

    صادرات أعضاء “غرفة أم القيوين” تتجاوز 15.1 مليار درهم في 2024

    أم القيوين في 2 فبراير /وام/ حققت غرفة أم القيوين في عام 2024 إنجازات استثنائية في مجال دعم وتعزيز الاستثمار في الإمارة؛ إذ تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة أكثر من 15 مليارا و100 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 399% مقارنةً بعام 2023.

    وتأتي هذه الإنجازات، في إطار التطور والنمو الاقتصادي المضطرد الذي تشهده إمارة أم القيوين، وجهودها الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة.

    وتصدرت الأغذية والمواد العازلة والورق والكيماويات قائمة السلع المصدرة والمعاد تصديرها من قبل أعضاء غرفة أم القيوين خلال العام الماضي، فيما شملت قائمة أكبر الدول المستوردة كلا من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، والكويت، إضافة إلى العراق، ما يعكس تنوع الأسواق المستهدفة وزيادة الطلب على المنتجات من إمارة أم القيوين.

    وأفادت “غرفة أم القيوين” بأن إجمالي عدد شهادات المنشأ التجارية والصناعية الصادرة عنها خلال العام الماضي وصل إلى 29 ألفا و181 شهادة، مؤكدة أن معدلات النمو الملحوظة في الصادرات خلال العام الماضي تعد ترجمة واضحة لجهودها المبذولة في تعزيز ودعم الاقتصاد المحلي لإمارة أم القيوين من خلال توفير بيئة أعمال مزدهرة قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتغيرات المستقبلية، بما يعزز المكانة التنافسية للإمارة على المستويين المحلي والدولي.

    ولفتت الغرفة إلى أهمية منطقة أم القيوين الصناعية، وما تتمتع به من خدمات وتسهيلات تنافسية في دعم المستثمرين، إلى جانب موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي أسهم في جذب كبار المصنعين في الدولة إليها واتخاذها قاعدة لاستثماراتهم.

    وبحسب إحصائيات الغرفة، فإن من المتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات العام الحالي 25 مليار درهم، فيما تسعى الغرفة إلى تعزيز هذه الأرقام مستقبلاً من خلال توسيع شبكة علاقاتها التجارية مع الدول المختلفة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يضمن استمرار النمو وتحقيق قفزات اقتصادية خلال السنوات المقبلة.

    جدير بالذكر، أن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أصدر في يناير 2024 القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بإعادة تنظيم غرفة أم القيوين، والذي جاء في إطار تعزيز قطاع الاستثمار والدور الاقتصادي للإمارة بصورة عامة، ودعم رؤيتها الإستراتيجية عبر تطوير الصناعات، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة وواعدة، واستقطاب الاستثمارات المتنوعة.

  • مسؤولون: تمكين ودعم أفكار الشباب يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي

    مسؤولون: تمكين ودعم أفكار الشباب يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي

    الشارقة في 5 سبتمبر / وام / أكد عدد من المسؤولين الحكوميين، خلال جلسة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أم القيوين بعنوان “دور التواصل في تعزيز الصناعة الوطنية” في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، أن تمكين ودعم أفكار الشباب يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي.

    وأشار المتحدثون إلى أن عدد العاملين من الشباب الإماراتي في القطاع الخاص يشهد زيادة سنوية ملحوظة يقابلها رغبة من الشباب أنفسهم بالانضمام والعمل في القطاع الخاص وتوسيع خياراتهم في العمل وتطوير مسيرتهم المهنية، لافتين إلى أن تقنيات التواصل المعاصرة سهلت نجاح الكثير من البرامج الحكومية خاصة في مجال تصدير المنتج الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

    ضمت الجلسة كلا من سعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” وسعادة عمار العليلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وإبتسام السعدي مديرة السياسات والتشريعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

    وشارك المتحدثون خبراتهم ورؤاهم حول كيفية تطوير العلاقات وبناء الشراكات وتعزيز النجاح مع التركيز على الترويج للمنتج الوطني عبر اتصال مؤسسي فعال يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

    وقال سعادة غنام المزروعي إنه منذ انطلاق برنامج “نافس” في 2021 تركزت الجهود على مسألة الترويج الفعال لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب الإماراتي الباحث عن عمل وسخرت “نافس” كافة الموارد للاستثمار في المواطن الإماراتي من خلال التركيز على الحملات الترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتغيير أنماط التفكير لدى الباحثين عن عمل وتم النجاح في ذلك.

    وعن أشكال هذا النجاح، قال المزروعي إن عدد العاملين من الشباب الإماراتي في القطاع الخاص عند انطلاقة البرنامج كان 29 ألفا، وأصبح في آخر إحصاء لهذا الشهر 114 ألفا أي بزيادة سنوية بمعدل 81 ألفا، مشيرا إلى دراسة أجرتها “نافس” كشفت أن معظم الخريجين الجدد يرغبون في الانضمام للقطاع الخاص، متوقعا أن تصل نسبتهم لـ 50 % في عام 2026 .

    وركز سعادة عمار راشد العليلي على أثر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز العمل الصناعي، وتطرق إلى الأثر الذي أحدثته هذه الوسائل في المشهد الصناعي بإمارة أم القيوين، مؤكدا أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الوصول إلى العملاء والمستهلكين أمراً في غاية السهولة وهو ما ساهم في خلق تنافسية عالية لاستقطاب المستثمرين.

    وقال العليلي إن إمارة أم القيوين تعمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي على السواء من خلال الترويج الفعال لخدمات غرفة التجارة والصناعة عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، مشيرا إلى ان الغرفة تقدم تسهيلات مالية مرنة وتمكّن الأجانب من تملك الشركات وتعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية وهو ما يعد محفزاً رئيسياً للاستثمار حيث وسعت حكومة أم القيوين المنطقة الصناعية لتصل مساحتها إلى 10 ملايين قدم بنسبة تشغيل للمصانع بلغت 96%.

    وتطرقت إبتسام السعدي إلى أثر زخم المعلومات الخاطئة على القطاع الصناعي، لافتة إلى أن انتشار المعلومات المغلوطة يصعّب على الأفراد التمييز بين الحقائق والإشاعات ما يؤثر سلباً على القطاع الصناعي.

    وأشارت السعدي إلى أن الكثير من الإماراتيين لا يعرفون كثيراً عن صادرات الدولة مما دفع الوزارة إلى تكثيف جهودها لتوعية الجمهور بأن القطاع الصناعي مفتوح للجميع وليس كما يعتقد البعض أنه قطاع معقد أو يهيمن عليه كبار المستثمرين فقط، مستشهدة بنجاح منتجات مزرعة مليحة للألبان التي لاقت إقبالاً كبيراً فور طرحها في الأسواق بفضل المعلومات الصحيحة والترويج الفعّال.

    وخلص المتحدثون إلى أهمية التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وشددوا على ضرورة دعم الجهات الحكومية والشركات الكبيرة لأفكار الشباب العاملين في القطاع الخاص مما يسهم في رفع قيمة المنتجات الوطنية وتعزيز الترويج لها وصولا إلى دفع عجلة الصناعة الوطنية وتحسين الناتج الإجمالي المحلي.